استراتيجية مشتركة بين مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

عقدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، اجتماعاً مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لدراسة وضع استراتيجية مشتركة لتفعيل مبادرات العمل الخيري والإنساني تغطي عقداً كاملاً من العام 2020 وحتى عام 2030.

واقترح الطرفان مجموعة من المبادرات التي سيتم دراستها وتقييمها والعمل عليها منها مبادرة تطوير الوثيقة الحالية لرعاية المساجد، ومبادرة تطوير رعاية وقفية بشراكة مؤسسية بين الدائرة والقطاع الخاص، ومبادرة جذب الأوقاف التابعة للجمعيات الخيرية، ومبادرة إعداد خطة استثمارية متكاملة لتطوير وإدارة استثمارات محفظة إعادة الإعمار، ومبادرة تطوير مساجد ذاتية الطاقة، ومبادرة وقف لكل مسجد لاستقطاب أوقاف جديدة من المجتمع، ومبادرة المساجد الخضراء والذكية.

وتهدف استراتيجية 2020-2030 المطروحة بين الجانبين إلى تقييم التكاليف التشغيلية لصيانة المساجد التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية وتطوير السيناريوهات المستقبلية لرصد جزء من ريع إيرادات الوقف لسد تلك التكاليف، فضلاً عن إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانبين لتطوير محفظة وقف المساجد.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي كلٌ من سعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة وسعادة الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وسعادة علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر: “نعمل في مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع مثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لأن هذا النوع من التعاون ركيزة أساسية لإرساء دعائم مجتمع متكافل متضامن متلاحم وفق أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتحقيق البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مطلع العام الجاري، والذي يقضي بتحقيق نمو سنوي في أعمالنا الخيرية والإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي.”

من جانبه قال سعادة الدكتور حمد بن الشيخ الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: إن الاستراتيجية المشتركة 2020-2030، تأتي كخطوة أساسية لتحقيق المصالح المشتركة وتأطير الشراكة المجتمعية لإبراز القيمة الإيجابية في خدمة المجتمع، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وثيقة الخمسين التي أعلنها مطلع العام الجاري، وتنفيذاً لبندها التاسع، وسعي الدائرة المستمر إلى تأمين آليات وعمليات معتمدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لتكون الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة في عمارة المساجد على مستوى إمارة دبي، لما تضيفه إلى الجوانب الحضارية والثقافية والاجتماعية، تعزيزاً لدورها في حياة الفرد والمجتمع.

بدوره قال سعادة علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر: “تحرص المؤسسة على تطوير أوقاف تخدم المجتمع وتلبي مختلف احتياجاته بالاعتماد على المساهمات الوقفية المتميزة من الأفراد والمؤسسات في مجتمع الإمارات، ووقف المساجد هو من الأوقاف الأساسية التي تعنى بها مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر لما فيه رعاية المساجد والقيام بشؤونها من محفظة وقف المساجد التي تهدف أيضاً إلى تطوير مبادرات وقفية تحقق الاستدامة مثل المساجد الذكية والمساجد الخضراء الصديقة للبيئة، وغيرها من المبادرات الهادفة للارتقاء بجودة الحياة بكافة جوانبها.”

ووفقاً لإحصائيات المؤسسة بلغ عدد الأوقاف في محفظة وقف المساجد لدى المؤسسة 401 وقفاً مرتبطة بـ 237 مسجدا يندرجون تحت مصرف الشؤون الإسلامية. وتتوقع المؤسسة زيادة نسبة توزيع الإيرادات للمصرف الوقفي من 60% إلى 70% خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما تخصص المؤسسة استثمارات وقفية لمحفظة إعادة إعمار الأوقاف، حيث تشمل جميع الأوقاف التي تُدار من المؤسسة. في حين تقوم المؤسسة حالياً بالعمل على مشاريع مستقبلية بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهي مشروع وقف سكن العمال بكلفة 30 مليون درهم، ومشروع وقف مسجد المطار بكلفة 9 مليون درهم.

وتتوقع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أن يرتفع عدد المساجد ذات الأراضي المخصصة والتي تتولى نظارتها ليصل إلى 975 في عام 2030، علماً أن عددها بلغ 615 مسجداً عام 2018، بينما يتوقع أن يكون عدد مساجد الرعاية التي لها أرض مخصصة لمسجد ونظارتها على المتبرع 239 مسجدا بحلول عام 2030 على مستوى إمارة دبي.

وبناءً على نتائج تحليل الوضع الحالي لإيرادات الوقف والتكاليف التشغيلية لصيانة مساجد الدائرة، بلغ متوسط التكاليف التشغيلية سنوياً من الصيانة لــ 30 مسجدا جديدا أو مستلما من مساجد الرعاية حوالي 91 ألف درهم لكل مسجد.

وتتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من خلال مهامها واختصاصاتها المتعلقة بالمساجد والمسندة إليها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2011م، العناية بالمساجد، والإشراف عليها وإدارتها، والإشراف على تشييد المساجد التي يرغب الأفراد في إقامتها، ونظارة المساجد المقامة من قبل الأفراد على أراض موقوفة أو غير موقوفة وإدارتها.

وتصنف المساجد لثلاث فئات على مستوى إمارة دبي هي: مساجد لها أرض مخصصة لمسجد ونظارتها على دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومساجد الرعاية التي لها أرض مخصصة لمسجد ونظارتها على المتبرع، وفئة ثالثة هي المساجد والمصليات التي ليس لها أرض مخصصة لمسجد ونظارتها على الجهة التابعة لها مثل الجهات الحكومية والخاصة والمراكز التجارية والشركات وغيرها.