من المقرر انعقاد القمة الصينية العربية والقمة الصينية الخليجية الأولى في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر من عام 2022. ومع تكرار انتشار الوباء العالمي، وتواتر النزاعات الإقليمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ستوشك هذه القمم على تحقيق آمال جديدة للبلدان العربية.
ومن المقرر لهذه القمم المنعقدة في نهاية عام 2022 أن تلفت أنظار العالم بأسره.
وفوق كل ذلك، فإن الدول العربية والصين قادرون تمامًا على تحقيق التآزر بين استراتيجياتها التنموية. ترتبط مبادرة “الحزام والطريق” والمقترحات التنموية للبلدان العربية ببعضها ارتباطًا وثيقًا إلى حد كبير، كما يحظى مفهوم الرئيس شي المتمثل في “تقاسم فوائد التنمية” باعتراف وترحيب ملحوظين من جانب الدول العربية وشعوبها. لذا فإن التعاون التآزري المقترن بالتخطيط الرائع لبناء مبادرة “الحزام والطريق” والتنمية لجميع البلدان العربية سيسلط الضوء بشكل فعال مزايا البلدان العربية باعتبارها موقعًا لتقاطع طرق الحرير البرية والبحرية.
ثانيًا، يمكن دمج أسواق الموارد في البلدان العربية والصين بشكل كامل. وقد قام الجانبان بتعميق التعاون العملي في مجال النفط الخام والبتروكيماويات. وفي الوقت ذاته، يمكن لتنمية الصين في مجال الطاقة الجديدة والموارد المتجددة أن تقدم المزيد من الحلول الضرورية للبلدان العربية لاستكشاف مسارات تنموية جديدة وتقديم دعم ومساعدة قويين للبلدان العربية لتحقيق التحول الهيكلي الاقتصادي بشكل تدريجي. ستعمل الصين والدول العربية على تطوير التعاون التعاقدي في مشاريع البنية التحتية الرئيسية لتعزيز تيسير التجارة مع تحسين رفاهية الأفراد بشكل عام.
ثالثًا، فيما يتعلق بالوقاية من الأوبئة ومكافحتها، فإن إنتاج لقاحات كوفيد-19 بالتعاون مع الصين في العديد من البلدان العربية لم يلبّ احتياجات اللقاحات لشعوبها فحسب، بل تم تصديرها أيضًا إلى البلدان الأفريقية، مما يفتح مشهدًا جديدًا لمكافحة الأوبئة العالمية وللصناعة الطبية.
تُعد القمة الصينية العربية أول قمة يجري انعقادها بين الصين والدول العربية. وفي الوقت ذاته، يُعد هذا أيضًا أول اتصال مباشر بين القادة الصينيين والعرب منذ انتشار جائحة كوفيد-19، وبشكل خاص فهو أول فعالية دبلوماسية كبيرة متعددة الأطراف مع الصين بصفتها واحدة من المضيفين المشاركين بعد الاستضافة الناجحة للكونجرس الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني. لطالما تمتعت الصين والدول العربية بعلاقات وثيقة طويلة الأمد، وفضلاً عن الزيارات المتكررة رفيعة المستوى، فقد كانت هناك شراكة قوية في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي والتنمية على الصعيد الإقليمي، كما تم تعزيز وتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رؤساء الدول خلال اجتماعاتهم في منتديات التعاون الصينية العربية الناجحة السابقة. وفي عام 2020 وحده، بلغت قيمة التجارة بين الصين والدول العربية 240 مليار دولار أمريكي، مما يجعل من الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية. هذه القمة على وشك الكشف عن آفاق رائعة لتنمية الصين والدول العربية، مع مستقبل مشرق للعلاقات الصينية العربية.
بقلم: لي تشين، مركز دراسات الصين
مدير مشارك لمشروع أبحاث منطقة الخليج الكبرى