محاكم مركز دبي المالي والإمارات للمزادات يتعاونان لتنظيم مشاريع تصفية الأصول وبيع الحجوزات
وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين لتنظيم مشاريع تصفية الأصول وبيع الحجوزات، وتمهيد الطريق للمساعدة في تنفيذ أحكام المحكمة.
وقال سعادة القاضي عمر المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: إن علاقتنا مع الإمارات للمزادات علاقة طويلة الأمد واتفاقية التعاون هذه ستساهم في تحقيق كفاءة وسلاسة لمستخدمي المحاكم، كما ستعمل على تعزيز مكانة المحاكم وسمعتها باعتبارها واحدة من المحاكم التجارية الرائدة في العالم من خلال تحقيق أعلى معايير الخدمة، كجزء من مبادراتنا المستمرة.”
من جهته قال سعادة عبدالله مطر المناعي: “نحن سعداء بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز خبراتنا من خلال ريادتها وتميزها القضائي وكفاءة خدماتها، في مجال حل المنازعات المعقدة والعابرة للحدود، نظرا لتمتعها بالكفاءات والخبرات اللازمة التي تساعدها على تقديم التوجيه الشامل لشركائها من خلال نخبة مختارة من القضاة ذوي الخبرة الدولية في كافة جوانب الأعمال التجارية والمالية”.
لافتا إلى أن “الإمارات للمزادات ستعمل على استثمار خبراتها وتجاربها لتسريع وتبسيط إجراءات المزادات العلنية عبر طرق وآليات متنوعة من خلال استخدام أحدث الأنظمة والأساليب المبتكرة التي ترقى إلى أعلى معايير الأمان وسهولة الاستخدام.”
وأوضح المناعي أن الإمارات للمزادات تغلبت على كافة التعقيدات والصعوبات والتحديات المتعلقة بعملية البيع التنفيذي بحكم طبيعته الإجرائية والفنية والتجارية، وبالموائمة مع كافة النصوص القانونية الإجرائية المختلفة على مدار ما يقارب العقد من الزمن، من الإعداد للبيع التنفيذي واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، فضلا عن إزالة كافة القيود الواردة على المال المنفذ عليه لدى كافة الجهات المعنية في وقت قياسي، وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي من معدات وتكنولوجيا ومنشآت وكادر بشري متخصص ومحترف.
يشار إلى أن الإمارات للمزادات عملت على تطوير نظام ” الإنابات القضائية الإلكتروني” والذي اتفقت جميع محاكم الدولة على استخدامه بعد تدشينه من جانب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، خلال فعاليات معرض “جيتكس 2017″، ويعمل النظام على جعل جميع الإنابات بين المحاكم تتم كأنها في نفس المحكمة، وهو ما أدى إلى اختصار الوقت والإجراءات التي كانت تتطلبها عملية الإنابات قبل تطبيق هذا النظام المبتكر إلى جانب مساهمته في تقديم أفضل الخدمات القضائية للمتقاضيين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي مثل المحامين والخبراء في كافة أنحاء الدولة.