رئيس وزراء دومينيكا يستعرض مزايا برامج المواطنة مقابل الاستثمار

• جزر كاريبية تمنح حق المواطنة مقابل 100 ألف دولار تتيح السفر إلى 120 دولة

أعلنت شركة شركة إيه إيه إيه أسوشيتس لخدمات الهجرة (AAA Associates) التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي شركة استشارية رائدة متخصصة في برامج المواطنة مقابل الاستثمار زيادة بمقدار 51٪ في طلبات الحصول على الجنسية الثانية خلال عامي 2017-18 مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار التقرير إلى أن الجنسيات التي ساهمت في هذه الزيادة في الطلب هي من السوريين واليمنيين، يليها القطريون، والبحرينيون، والعمانيون، والكويتيون، والهنود والباكستانيون.

وصنفت صحيفة فاينانشال تايمز برنامج المواطنة عبر الاستثمار بدولة دومينيكا – وهي جزيرة كاريبية يسكنها 71 ألف شخص – كأفضل برنامج للمواطنة عبر الاستثمار في العالم حيث يمكن البرنامج المستثمرين من الحصول على حق المواطنة مقابل استثمار يبدأ من 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلي الحصول على جواز سفر ثانٍ يسمح بالسفر إلى 120 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، منها المملكة المتحدة ومنطقة شنغن وسنغافورة وهونج كونج وغيرها من الدول.

وحضر سعادة روزفلت سكيريت رئيس وزراء دومينيكا، برفقة سعادة إيمانويل ناثان، رئيس دائرة المواطنة عبر الإستثمار في دولة دومينيكا الكاريبية مؤتمر “المواطنة مقابل الاستثمار” الذي نظمته شركة إيه إيه إيه أسوشيتس لخدمات الهجرة (AAA Associates) بالتعاون مع الحكومة الدومينيكية لاعتمادِ مشروعاَ لبرنامجِ المواطنة مقابل الاستثمار بحضورِ 200 شخص من المستثمرين وكبار المسؤولين الذين شاركوا في الجلسة التفاعلية للتعريف بالبرنامج.

وعبر سكيريت عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر وقال: “نفخر بعمق وقوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة دومينيكا الكاريبية  والتي قادت الحكومة الدومينيكية إلى البدء في إجراءات تشكيل البعثة الدبلوماسية وإنشاء السفارة في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي للمزيد من التبادل التجاري وتوطيد أواصر الصداقة وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات بين البلدين في المستقبل”.

وأضاف: “يؤدي انخفاض معدلات الضرائب ومنح حق المواطنة مقابل استثمار 100 ألف دولار فقط في دومينيكا من أسباب ازدياد أرباح المستثمرين بالدولة مقارنة بالبلدان الأخرى التي تفرض ضرائب على المهاجرين. وتقدم الدولة الإقامة الكاملة والمواطنة المزدوجة، مع الحق في العيش والعمل فيها ولا تشترط الإقامة فيها قبل أو بعد منح الجنسية حيث تلبي تلك الشروط متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في البقاء والإقامة فيها لاستمرار متابعة أنشطتهم التجارية بالإضافة لفرصة الحصول على الجنسية الثانية وجوازات السفر القوية التي تمكنهم من السفر بدون تأشيرة لأكثر من 120 دولة بما فيها منطقة الشنغن”.

وأكمل: “إن الإستفادة من خبرات شركة AAA أسوشيتس للحصول على المواطنة من خلال الاستثمار في دومينيكا هي طريقة ذكية لتفادي الأعمال الورقية التي تستغرق وقتا طويلا”

وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لسامانا جروب الشركة المالكة لشركة إيه إيه إيه أسوشيتس لخدمات الهجرة (AAA Associates) : “إن برنامج المواطنة عبر الاستثمار في دومينيكا مدعوم بالقانون ولا يتضمن القانون المحلي على أي قيود على الجنسية المزدوجة والحصول على جنسية ثانية عبر الاستثمار في الدولة بل هي عملية سرية التي لا تحتاج إلى التنازل عن الجنسية الأصلية بالإضافة إلى عدم وجود متطلبات فعلية للإقامة، حيث لا يفرض برنامج المواطنة عبر الاستثمار شروطاً تتعلق باللغة أو العمر أو الخبرة المهنية أو المتطلبات التعليمية كما لن تُجرى مقابلة إلزامية.”

وتعد دومينيكا دولة مستقرة اقتصاديًا تتمتع بالديمقراطية البرلمانية وأفضل مستوى معيشة في منطقة البحر الكاريبي ولا تفرض ضرائب على غير المقيمين وتحظى بأقل معدل جريمة في المنطقة كلها وأحد أكثر المناطق جمالًا بفضل جبالها الخضراء والأنهار والشلالات العديدة والشواطئ ذات الرمال البيضاء والسوداء البديعة”.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة لكونها تحتضن 8 مليون مغترب يساهمون في تدفق نحو 33 مليار دولار (121 مليار درهم) الوجهة المثالية للمهاجرين والدول في أوروبا وأمريكا ومنطقة البحر الكاريبي واستراليا ونيوزيلاندا وتجذب المستثمرين ذوي الثروات والمهاجرين ذوي المهارات عبر برامج الأعمال والهجرة التي تقدمها لتعزيز اقتصادها.

جدير بالذكر أن برامج المواطنة عبر الاستثمار هي نشاط اقتصادي تصل قيمته سنوياً إلى 2 مليار دولار امما يدعم اقتصاد الدول المضيفة. وتقدم العديد من الدول الأوروبية والأمريكية والكاريبى المواطنة مقابل منح مادية و الاستثمار في السندات والخزائن الحكومية والمشاريع العامة والعقارات.

ويعزى ارتفاع معدل تدفق الطلبات إلى إجراء  تعديلات حديثاً في تشريعات المواطنة في دول مثل “دومينيكا” وسانت كيتس ونيفيس” و “أنتيغوا وبربودا” ، حيث خفضت هذه البلدان بشكل كبير من تكلفة الحصول على الجنسية أو المواطنة عن طريق الاستثمار في محاولة لجذب المزيد من الإستثمارات.