“الاقتصاد” تبحث توسيع أطر التعاون التجاري والاستثماري مع أنغولا

المنصوري: لدينا علاقات اقتصادية نشطة مع أنغولا.. ونعمل على تنويع قطاعات التعاون بما يخدم مصالح البلدين 

• الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والاستثمار السياحي والتعدين.. أبرز القطاعات المطروحة للتعاون
• ارتفاع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 1.6 مليار دولار في 2017 بنسبة نمو 38%

 أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات تجارية جيدة مع جمهورية أنغولا، وأن الدولة حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الأنغولي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف معاليه أن جمهورية أنغولا تمثل وجهة مهمة للتعاون الاقتصادي على صعيد القارة الإفريقية، في إطار مساعي دولة الإمارات لبناء شراكات وطيدة ومثمرة مع هذه المنطقة الحيوية، ولا سيما في ضوء ما تتمتع به أنغولا من فرص واعدة وقطاعات اقتصادية حيوية، مما يفتح المجال لتنويع قاعدة التعاون في الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الوزير مع وفد أنغولي رفيع المستوى ضم كلاً من معالي مانويل أوغستو وزير العلاقات الخارجية، ومعالي ريكاردو دي أبرو وزير النقل، ومعالي غواو بورخيس وزير الطاقة والمياه، ومعالي ماركوس نهونغا وزير الزراعة والغابات، ومعالي ديامانتينو أزيفيدو وزير الموارد المعدنية والبترول، والوفد المرافق لهم.

حضر الاجتماع الذي جرى في فندق غراند حياة بدبي سعادة يوسف عيسى الرفاعي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وانتصار الفلاسي مديرة إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص وإمكانات التعاون وتبادل الخبرات في مجموعة واسعة من القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، كان من أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والنقل الجوي والخدمات اللوجستية بما يشمل تطوير وتشغيل الموانئ والمطارات، إضافة إلى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والثروة السمكية والحيوانية والاستثمار السياحي والتعدين.

نمو التبادل التجاري

وتفصيلاً، أوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن فرص تعزيز الشراكة التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا واسعة ومتنوعة، في ظل ارتفاع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين مع نهاية 2017 إلى نحو 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.15 مليار دولار في عام 2016، وبنسبة نمو تقرب من 38%، مؤكداً معاليه وجود إمكانات كبيرة لتحقيق مزيد من التبادلات التجارية في ظل الفرص الواعدة التي تطرحها أسواق البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستويات أعلى.

تعاون في الاستثمار السياحي

كما ركز معالي الوزير المنصوري على أهمية التعاون في قطاع السياحة، بما يشمل الاستثمار السياحي وإقامة مشاريع تخدم البنية التحتية السياحية في أنغولا، فضلاً عن بحث سبل التبادل السياحي بالاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز حيوي للنقل الجوي حيث استقبلت أكثر من 123 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2017، الأمر الذي يعزز آفاق الشراكة والربط مع أسواق السياحة والسفر العالمية من خلالها.

توسيع الشراكة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية

كما أكد معاليه أهمية مواصلة التعاون القائم في مجالات الزراعة والاستثمار الزراعي والثروة السمكية والحيوانية والصناعات الغذائية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات، حيث أوضح معاليه أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع الشركات الإماراتية المستثمرة في هذا المجال وتوسيع نطاق الشراكة والتعاون معها واستكشاف فرص ومشاريع جديدة في هذا الجانب تحقق مصالح الطرفين.

بحث شراكات مثمرة في النقل والموانئ والمطارات

وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية والموانئ والمطارات، أفاد الجانب الأنغولي بأن أنغولا تشهد مشروعات تنموية ضخمة في هذا المجال مثل تطوير ميناء جديد قرب العاصمة لواندا وكذلك مطار رئيسي جديد بسعة 50 مليون مسافر سنوياً، وأنهم مهتمون بالتعاون مع دولة الإمارات في هذه المجالات وتعزيز الربط الجوي بين البلدين. وأكد معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات لديها خبرات وإمكانات عالمية المستوى في هذا الجانب، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات وإمكانية إقامة شراكات مثمرة مع الشركات الإماراتية الاستثمارية الرائدة سواء في مجال تطوير وتشغيل الموانئ، أو في مجال إدارة المطارات وخدمات المناولة الأرضية والشحن والدعم اللوجستي والأسواق الحرة.

التعاون في إنتاج وتوفير الطاقة الشمسية وتقنياتها الحديثة

كما بحث الاجتماع سبل التعاون ونقل المعرفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، وأعرب الجانب الأنغولي عن رغبته في الاستفادة مما حققته الإمارات من إنجازات كبيرة في هذا الجانب، واستكشاف فرص جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع في أنغولا في ظل سعي بلادهم لزيادة توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية. وأوضح معالي الوزير المنصوري وجود العديد من فرص التعاون وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات إنتاج وتوفير وترشيد الطاقة، وكذلك أحدث التقنيات المتبعة في هذا المجال.

شراكات في قطاع التعدين

كما ناقش الجانبان فرص الشراكة في مجال التعدين، حيث أبدى الجانب الأنغولي رغبته في بناء شراكات استثمارية مع الجهات المعنية في دولة الإمارات في هذا القطاع، ولا سيما التنقيب عن الحديد والذهب والألماس، والصناعات الاستخراجية والتعدينية المرتبطة بها. وأكد معالي الوزير المنصوري أن ثمة فرصاً واسعة للشراكة مع القطاع الخاص بالدولة في هذا المجال.

تبادل الزيارات

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية تكثيف الحوار وتبادل الزيارات والوفود الرسمية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة جديدة ونشطة، ومتابعة محاور التعاون التي تم التوصل إليها وتحويلها إلى شراكات فاعلة تعود بالمنفعة على البلدين.