جيه إل إل: المناطق الحرة في دبي تستعد لمواكبة الاتجاهات الرقمية العالمية

• جيه إل إل تطلق تقريراً جديداً تحت عنوان “استكشاف التجمعات الرقمية – تجربة دبي” في معرض سيتي سكيب ا لعالمي 2018
• تقرير يتناول كيفية تطور النموذج التقليدي للمناطق الحرة في دبي بما يواكب التبني السريع للتقنيات الجديدة
• مؤشرات إيجابية في ظل التسهيلات الإجرائية التي أعلنت عن الحكومة خلال عام 2018 في تحفيز الاقتصاد الرقمي، (تتضمن هذه التسهيلات إصدار تأشيرات مدتها 10 سنوات للمستثمرين الدوليين وخطط السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة)
• تمتلك دبي عدداً من العوامل الفريدة التي تساعد على استمرار تطور المدينة ونموها باعتبارها “مدينة عالمية جديدة ” تركز على الابتكار والمجمعات الرقمية

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد في معرض سيتي سكيب العالمي لعام 2018 والذي يحمل عنوان ” استكشاف التجمعات الرقمية – تجربة دبي”.

ويتطرق التقرير إلىمواكبة القطاع العقاري في دبي للاتجاهات العالمية من خلال التحول عن النموذج التقليدي للمناطق الحرة وتشجيع المزيد من التنوع من خلال التجمعات الرقمية.

ووفقاً للتقرير الجديد، بدأت مناطق جغرافية رقمية في الظهور على الساحة العالمية في ظل التغيير الذي أحدثته التقنيات الجديدة وموجة التحول الرقمي على كيفية تطور المدن. ويظهر هذا التغيير واضحاً جلياً في دبي التي تقطع خطوات سريعة وواثقة نحو الاعتماد على التقنيات الجديدة من أجل تعزيز مكانتها الناشئة على الخريطة الرقمية العالمية.

ولطالما كان النمو الاقتصادي لدبي معتمداً على بناء تجمعات للشركات المتشابهة في عدد من المناطق الحرة التقليدية حيث تمثل هذه المدن الحرة البالغ عددها 26 مدينة ما يزيد عن 30% من اقتصاد الإمارة. إلا أن النموذج التقليدي للمناطق الحرة يخضع الآن لعملية تنقيح وتطوير بما يتوافق مع التوجهات العالمية المتغيرة، وهو ما سيؤدي إلى تعديل في النمط المستقبلي للتجمعات الاقتصادية في الإمارة.

ويتضمن النموذج الجديد نظاماً أكثر مرونة لإصدار الرخص التجارية والتصاريح والذي يسعى لتعميم المزايا التي كانت فيما سبق مقتصرة على شركات المناطق الحرة. ومن الملاحظ أن القطاع العقاري يواكب هذه التغييرات من خلال تطوير مجموعة مختلفة من مشاريع تطوير متعددة الاستخدامات شاهقة ومتوسطة ومنخفضة الارتفاع تتضمن أغراض إدارية وتجارية وسكنية وفندقية.

ومن الملاحظ تسارع خطى الإصلاحات التنظيمية مع الإعلان عن المزيد من ترتيبات الرخص المزدوجة والخطط المعلن عنها مؤخراً للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة قبل نهاية عام 2018.

وفي هذا الشأن، صرح كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث لدى جيه إل إل الشرق الأوسط، قائلاً: “لطالما أدركت دبي أن القطاع العقاري يلعب دوراً مهماً في تحقيق الهدف العام للإمارة والمتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي. وها هي دبي تواكب الاتجاهات العالمية من خلال بناء مجمعات للشركات العاملة في المجالات الرقمية في ضوء التبني السريع للتقنيات الجديدة.

لقد أدت المناطق الحرة إلى وجود تجمعات أكثر وضوحاً للشركات حسب القطاعات التجارية مقارنةً ببقية أنحاء الإمارة في ظل حقيقة أن المناطق الحرة الأكثر نجاحاً في دبي هي الأعلى من حيث مستويات التركيز القطاعي والتخصص. وبالنظر إلى جهود الحكومة الرامية لإصلاح وتسهيل قوانين الاستثمار والتراخيص، فقد حان الوقت لمعادلة الكفة من خلال تقليل الفوارق بين المناطق الحرة وبقية المناطق التجارية. ومن المفترض أن يساعد التوسع في برنامج الترخيص المزدوج على زيادة التنوع في الشركات ويشجع على تطوير منظومة رقمية أكثر جاذبية”.

ويتناول التقرير الجديد أيضاً النجاح الذي حققته دبي حتى الآن في استقطاب كبرى الشركات المتطورة والحاجة إلى زيادة التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسوف يتم تشجيع الشركات الناشئة الجديدة من خلال مبادرات سياسية تشجع الابتكار وتأسيس الشركات الجديدة التي تستغل مقومات الاقتصاد الرقمي. ولقد لعبت الشركات متعددة الجنسيات دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي لمدينة دبي خلال الثلاثين سنة الماضية، ولكن الموقف في طريقه للتغير في ظل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنامي تأثير الشركات الموجودة في جنوب وشرق آسيا.

والحقيقة أن دبي تمشي بخطوات ثابتة نحو تحولها إلى “مدينة عالمية جديدة” يقودها قطاع الابتكار مع تركيز شديد على جوانب جودة المعيشة وتأثير متنامي على المسرح العالمي وطيف عريض من العروض العقارية. ومن جانبه، علق جيرمي كيلي، رئيس برامج الأبحاث العالمية لدى جيه إل إل، قائلاً: “إن تجاوب دبي مع واقع الجغرافيا الرقمية العالمية الجديدة، يبشر باستمرار تقديم مزيج فريد من عوامل الجذب للشركات التقنية المتخصصة المحلية والدولية. وسوف يكون لتطوير بيئة عمل مادية جديدة دور محوري في تحول المدينة إلى مدينة عالمية يقودها قطاع الابتكار.