بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، مع شركة “مكانك” للخدمات العقارية (MREC)، سبل التعاون في تنظيم الجناح المصري ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض الاستثمار العقاري “ايكرس 2019”.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عُقد في مقر غرفة الشارقة مؤخراً، بحضور سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، والسيد محمود هشام رئيس مجلس إدارة شركة “مكانك العقارية” والوفد المرافق له، تعزيز حضور الشركات العقارية المصرية في “ايكرس 2019” الذي من المقرر أن تقام فعالياته خلال مارس المقبل في مركز اكسبو الشارقة.
وشارك في الاجتماع السيد سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بالغرفة، والسيد عبيد المظلوم مدير إدارة المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، والسيد نواف عبيد مدير شركة “رؤية الإمارات”، والسيد أمجد عوض رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية في الغرفة.
وأكد سعادة محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، حرص غرفة الشارقة على تقديم التسهيلات والدعم اللازم لاستضافة الجناح المصري في الدورة المقبلة من معرض “ايكرس”، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والاقتصادية المميزة بين الإمارات ومصر، وبما يُعزّز العلاقات والشراكات البنّاءة في مختلف المجالات بين الشارقة ومصر، التي تُعتبر من أبرز الوجهات الاستثمارية أمام القطاع الخاص الإماراتي لإقامة المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، معتبراً أن تعزيز حضور الشركات المصرية في الحدث يوفر فرص مواتية لرجال الأعمال من الطرفين للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق العقارات في الدولة عموماً وبإمارة الشارقة على وجه الخصوص، وكذلك الترويج للمشاريع العقارية في مصر.
من جانبه، أعرب السيد محمود هشام رئيس مجلس إدارة “مكانك العقارية”، عن شكره للغرفة على جهودها في تنظيم هذا الحدث المتميز والرائد على مستوى المنطقة، مثمناً حرصها على دعم وتعزيز حضور الشركات المصرية المعنية بالقطاع العقاري في “ايكرس” الذي بات منصة تجمع نخبة من أهم المطورين العقاريين وملاك العقارات والاستشاريين على مستوى المنطقة، وفرصة لبناء الشراكات وتعزيز الاستثمار المتبادل بين مجتمعي الأعمال المصري والإماراتي.
ويستهدف معرض “ايكرس” الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ومجموعة عمل قطاع العقارات، الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والإنشاء، والوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري، وكذلك شركات التأمين والاستشارات القانونية وخدمات إدارة العقارات وملاك العقارات وشركات الخدمات الهندسية وشركات إدارة المشاريع.