“الأوقاف وشؤون القُصَّر” تتعاون مع “محاكم دبي” لرفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين

في إطار مبادراتها الهادفة لتمكين المجتمع وتعزيز تضامنه وتماسكه، تتعاون مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر مع محاكم دبي في مبادرة “محاكم الخير” الهادفة  برفع معاناة الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2019 “عاماً للتسامح”، وذلك بحضور سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، وسعادة علي المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وسعادة القاضي عبدالله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ المشرف العام على لجنة محاكم الخير، وأعضاء لجنة محاكم الخير.

وتستهدف المبادرة تقديم الدعم المادي بقيمة مليون درهم للجنة “محاكم الخير” التي نظمتها محاكم دبي، من أجل مساعدة من تعثروا مالياً أو تأخروا في سداد مستحقات مالية من الغارمين والمدينين، بالإضافة إلى المساهمة في الأعمال الخيرية والمجتمعية والإنسانية التي يرتئيها الجانبان ويتعاونان على تنفيذها.

وأشار سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، طبّقنا في مبادرة “محاكم الخير” مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتطوير أطر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم المادي للجنة، واستجابةً وتفاعلاً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله ورعاه-بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح، والذي يهدف إلى إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج زايد مؤسس الدولة –طيب الله ثراه-، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وأضاف سعادته، “تم توزيع الشيكات بمبلغ مليون درهم من الجهة الداعمة للمبادرة “مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر”، حرصاً من محاكم دبي بالتعاون مع الجهات الداعمة والمتعاونة، على مساعدة من تعثروا مالياً أو تأخروا في سداد مستحقات مالية من الغارمين والمدينين، بالإضافة إلى المساهمة في الأعمال الخيرية والمجتمعية والإنسانية التي يرتئيها الجانبان ويتعاونان على تنفيذها.”.

وأشار سعادته، ” تسعى مبادرة “محاكم الخير” إلى تحقيق تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع، حيث أننا بهذه المبادرة حققنا بمستوى عالٍ من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، والعمل على الأعمال الخيرية  التي تخدم المجتمع وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي.”.

وقال سعادة علي المطوع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: “إن الشراكات المجتمعية الهادفة بين المؤسسات الحكومية في إمارة دبي يكرس التعاون المؤسسي وفق وثيقة الخمسين لتحقيق الصالح المجتمعي في إطار من المسؤولية الاجتماعية المؤسسية الواعية، ويدعم تنفيذ مبادرات عملية هدفها الإنسان وسعادته وجودة حياته، استجابة للرؤية الرشيدة لقيادة الدولة التي أعلنت عام 2019 عاماً للتسامح.”

وأضاف المطوع: “يسعدنا التعاون مع محاكم دبي التي ترسي نموذجاً عالمياً في إقامة ميزان العدل بين سكان دبي وفق أرقى معايير التسامح، والذي يتمثل في تساوي الجميع فيها أمام القانون على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم وعقائدهم. ودعمنا لمبادرة نوعية من مستوى “محاكم الخير” هو في صميم رسالة مؤسستنا الحريصة على تمكين القصر وتوسيع استخدامات الوقف بشكل مبتكرة يفيد فئات أوسع في المجتمع ويحقق المشاركة في جهود بناء مجتمع مستقر ومتلاحم وفق أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.”

الوقف المبتكر

وتعتمد مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر استراتيجية جديدة في عام التسامح، تهدف لتوسيع دائرة مصارف الوقف واستخداماته لفائدة شرائح وفئات إضافية في المجتمع، وترسيخ ثقافة الابتكار في الوقف في إمارة دبي لتشجيع المتبرعين والواقفين من مختلف القطاعات؛ أفراداً ومؤسسات، على المساهمة في مبادرات خلاقة ومبدعة في مجال الوقف، وتمكنهم من المشاركة في جهود التمكين المجتمعي، انطلاقاً من مبدأ الوقف للجميع.