“العليا للتشريعات” تُصدر أول عدد من الجريدة الرسمية لحكومة دبي بطريقة “برايل” لإثراء معرفة أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية

حرصاً منها على دعم التوجه الوطني نحو إدماج أصحاب الهمم بفعالية ضمن المجتمع الإماراتي، قامت الأمانة العامة “اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي” بإصدار عدد خاص من الجريدة الرسمية لحكومة دبي الذي يحتوي على القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي بطريقة “برايل”، وذلك في إطار التعاون مع “مركز تمكين” في “هيئة المعرفة والتنمية البشرية”. وتهدف المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها إلى إتاحة القانون أمام أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية من موظفي حكومة دبي، تماشياً مع التزام الأمانة العامة بدعم هذه الفئة عبر تمكينهم من الاطلاع على التشريعات ذات الأهمية والارتباط بحقوقهم الوظيفية وإثراء الثقافة التشريعية لديهم. 

وجاءت المبادرة الجديدة بعد قيام “اللجنة العليا للتشريعات” بإجراء استطلاع رأي للموظفين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية العاملين في حكومة دبي، حيث أبدى قسم كبير منهم رغبته في الحصول على قانون إدارة الموارد البشرية مطبوعاً بطريقة “برايل”. وتنفيذاً لمخرجات الاستطلاع واستجابة لتطلعات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، قامت اللجنة بتوفير نصوص التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي لهم بصيغة تتناسب مع برامج وتطبيقات القارئ الصوتي، والذي يتيح لهم الاطلاع على جميع التشريعات التي تنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي من خلال أجهزة الهواتف الذكية. 

وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات”، بأنّ طباعة القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي بطريقة “برايل” يمثل خطوة نوعية هي الأولى من نوعها انطلاقاً من التزام الأمانة العامة بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية تجاه أصحاب الهمم، استجابةً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في الاهتمام بهذه الفئة الهامة باعتبارها “جزء حيوي في مجتمع الإمارات”. ولفت بن مسحار إلى أنّ المبادرة تمهد الطريق أمام ترجمة أهداف “السياسة الوطنية المتكاملة لتمكين أصحاب الهمم” في إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم.

وأضاف بن مسحار: إن هذه المبادرة تؤكد اهتمامنا بأصحاب الهمم ومساعينا الحثيثة في “اللجنة العليا للتشريعات” للاضطلاع بدور اجتماعي وتثقيفي، إلى جانب مسؤولياتنا الرئيسة المتمحورة في إعداد وصياغة التشريعات لتكون أكثر قرباً من المجتمع بشرائحه وقطاعاته المختلفة. ونثمّن عالياً التعاون المثمر مع “مركز تمكين” في “هيئة المعرفة والتنمية البشرية” لإنجاح هذه المبادرة الهامة التي تمهد الطريق أمام إيصال المعلومة القانونية إلى هذه الفئة الاجتماعية الهامة بالطريقة التي تناسبهم. ومما لا شك فيه بأنّ الإصدار الأول بطريقة “برايل” لن يكون الأخير، وإنما نتطلع قدماً إلى انتقاء المزيد من التشريعات التي تحمل قيمة مضافة وفائدة بالنسبة لأصحاب الهمم، وطباعتها بطريقة “برايل” وتوزيعها عليهم لتكون مرجعاً قانونياً خاصاً بهم.” 

 ومن الجدير بالذكر أنه تمت إضافة طريقة “برايل” إلى قائمة المطبوعات التي تصدرها “اللجنة العليا للتشريعات”، بهدف تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية من الاطلاع على التشريعات ورفع مستوى الوعي القانوني لديهم.