التحضيرات للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات 2019” في أوجها

نظم بنك قطر للتنمية ووزارة المالية يوم أمس الأحد 17 مارس ، مؤتمراً صحفياً في مقر الوزارة تم خلاله استعراض التحضيرات لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات 2019”. وفقاً للجدول المقرر، ستقام النسخة الرابعة من “مشتريات” على مدى ثلاثة أيام في الفترة ما بين 31 مارس و 2 أبريل بالتعاون مع وزارة المالية وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وبرعاية وزارة البلدية والبيئة.

إن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” يدعو مؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة للحضور والمشاركة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة. كما يهدف “مشتريات 2019” إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين  مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وسيوفر المعرض 2606 من فرص الأعمال تصل قيمتها إلى 5.8 مليار ريال قطري ، وسيضم 6 ورش عمل بمشاركة 35 عارضاً.

يتمثل الهدف الأساسي لمعرض “مشتريات” في فتح آفاق أوسع للتواصل بين كبار المشترين والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من الفرص المتاحة، فضلاً عن التواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين. كما يساعد معرض مشتريات في تسهيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبار المشترين من خلال منصة واحدة للوصول إلى جميع المناقصات الحكومية وبناء قاعدة بيانات مثل ملفات الموردين، ومناقصات المشترين، وغيرها من المعلومات. كما تهدف الفعالية القادمة إلى تثقيف المشاركين في المعرض بإجراءات المشاركة في المناقصات المقبلة، وكيفية التقدم لها بشكل سليم، مما يمكن شركات القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية في تنوع الاقتصاد.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد المنصوري، مدير إدارة توطين الاعمال في بنك قطر للتنمية:

“انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، يسعى بنك قطر للتنمية من خلال المعرض إلى تطوير طرق دعم جديدة لتطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، كما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التمسك بأهدافها ومتطلباتها من أجل دعم وتعزيز دورها، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن بنك قطر للتنمية يعتبر صلة وصل هامة مع مختلف هيئات الدولة لتطوير سلسلة التوريد، لذلك يحرص على الارتقاء بمستوى المعرض حجماً ونوعاً مقارنة بالنسخ السابقة، من أجل تعزيز الروابط التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والمشترين الرئيسيين، كما ستساهم جهود البنك في تحسين أوضاع السوق من الناحيتين التقنية والمالية من خلال زيادة قاعدته الشركات  الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد المحلية، توفير بدائل محلية للاستيراد. وقد أبرزت المشاركة الفعالة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في النسخ السابقة من معرض مشتريات، مدى النجاح الذي حققته الفعالية، وأظهرت تقديرهم للفرص الجديدة المقدمة من قبل القطاع العام. ”

ومن جهته قال السيد عبد العزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية:

“إن الاستعدادات للنسخة الرابعة من معرض “مشتريات” في أوجها، ومن خلال هذه المنصة فإننا نهدف إلى تعزيز نطاق منظومة المشتريات والتعاقدات في قطر وتحسينها، وتحقيق الرؤية المنشودة. كما نود أن نهنئ فريق عمل بنك قطر للتنمية الرائع والذي يواصل تحقيق نتائج أكبر من نسخة لأخرى. نحن على ثقة بأن هذه النسخة من المعرض ستوفر معياراً جديداً للنجاح في زيادة حجم التعاقدات الحكومية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ورفع كفاءتها، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.”

يُشار إلى أن النسخة الثالثة لمؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية وفرت ما يقارب 2000 فرصة تعاقدية بقيمة وصلت إلى 6.5 مليار ريال قطري ضمت 40 عارضاً وبلغت قيمة العقود المبرمة 1.2 مليار ريال قطري وحضور ما يقرب من 3140 زائر واستضافت 107 لقاءات بين رجال أعمال،  10 ورش عمل و 5 جوائز.

سيعمل “مشتريات 4” على إنشاء منصة لتعزيز الأعمال التجارية الصغيرة عبر تطبيق بعض التعديلات في أنظمة ولوائح المشتريات والاستعانة بمصادر خارجية لتخفيف الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

يُعد مؤتمر ومعرض “مشتريات” لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر.