“العليا للتشريعات” تكشف عن “خطة الرقابة التشريعية 2019” خلال لقاء تعريفي بعنوان “الامتثال للتشريعات – هدف حكومي”
عقدت الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي” مؤخراً اللقاء التعريفي السنوي للرقابة التشريعية بعنوان “الامتثال للتشريعات – هدف حكومي”، وبمشاركة ممثلين عن 39 جهة حكومية من إمارة دبي وسط التأكيد على التزامهم المتواصل بدعم جهود الأمانة العامة في ضمان الامتثال التشريعي تحقيقاً لغايات “خطة دبي 2021” في إيجاد حكومة رائدة تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات بما يحفظ حقوق كافة أفراد المجتمع.
وكشف أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات” عن خطة الرقابة التشريعية على الجهات الحكومية لسنة 2019، معرباً عن الجاهزية التامة لتنفيذها بدعم من التحول الذكي، سيّما مع توجه “اللجنة العليا للتشريعات” نحو إنشاء “برنامج الرقابة التشريعية” والذي كشفت عنه اللجنة خلال معرض “جيتكس للتقنية 2018” بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، ليكون بمثابة منصة إلكترونية ذكية تُعنى بالرقابة على حسن تطبيق التشريعات في مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي.
وقال بن مسحار: “يمثل اللقاء التعريفي منصة هامة نسعى من خلالها إلى بلورة وتوحيد وتضافر الجهود المشتركة مع الجهات المعنية في إمارة دبي، من أجل الارتقاء بالمنظومة التشريعية الداعمة لجهود بناء حكومة سبّاقة في خدمة الناس وإسعاد المجتمع. وشهد اللقاء الأخير تقديم شرح تفصيلي حول الدور الرقابي على حسن تطبيق التشريعات في الجهات الحكومية المحلية في تحقيق أحد محاور “خطة دبي 2021″، في أن تكون الحكومة “رائدة ومتميزة” مع الوصول إلى الغاية المنشودة ” شفافة وموثوقة “. ونتطلع قدماً إلى مواصلة إنجازاتنا المتلاحقة على صعيد ضمان الامتثال للتشريعات من خلال خطة الرقابة التشريعية على الجهات الحكومية لسنة 2019، والتي ستمثل بلا شك خطوة متقدمة في تعزيز فاعلية التشريعات وضمان صحة تطبيقها في الإمارة.
واستعرض الدكتور بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات، أبرز نتائج تجربة “اللجنة العليا للتشريعات” في الرقابة التشريعية خلال عامي 2017 و2018 على 15 جهة حكومية، في خطوة إيجابية أسفرت عن مراجعة 320 تشريع من مختلف القطاعات المحورية بهدف التحقق من مواءمة الإجراءات والقرارات المتخذة من قبلها مع أحكام التشريعات في إمارة دبي، داعياً إلى مواصلة تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المحلية في سبيل خلق بيئة قانونية متميزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة، تماشياً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
كما أوضح الدكتور بليشة سياسة الرقابة القانونية وتأثيرها على حسن تنفيذ التشريعات، مقدماً شرحاً مفصلاً حول أهداف الرقابة التشريعية والمعايير الأساسية المتبعة وفق الخطة المعتمدة. وأوضح الكتبي بأنّ اللقاء تمحور حول إبراز التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في إطار التأكد من صحة تطبيق التشريعات السارية، والتحقق من مواءمة الإجراءات والقرارات المتخذة من قبلها مع أحكام التشريعات، فضلاً عن ضمان الالتزام بالتطبيق القانوني السليم للتشريعات النافذة في إمارة دبي، لافتاً إلى الدور الريادي الذي تلتزم به “اللجنة العليا للتشريعات” من أجل تطوير العملية التشريعية، بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل.
ومن الجدير بالذكر أن “بلدية دبي” و”دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي” و “دائرة الأراضي والأملاك” و “هيئة كهرباء ومياه دبي” استعرضوا أيضاً تجربتهم الناجحة في متابعة صحة تطبيق التشريعات ومراجعتها مع الوحدات التنظيمية المعنية، والاستفادة التي عادت على جهاتهم الحكومية في تطبيقهم لسياسة الرقابة القانونية، كما سلط المتحدثون الضوء على أبرز المبادرات النوعية والممارسات الرائدة في مجال الامتثال للتشريعات.