تعزيز التعاون بين سوق أبو ظبي العالمي وهيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الاستثمار

وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي، مذكرتي تفاهم مع هيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية، بهدف تعزيز تعاونهما التنظيمي في مجالات التكنولوجيا المالية وإدارة الاستثمار.

وقّع مذكرتي التفاهم السيد أنت زيجمان، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية، والسيد فيليب ريتشارد المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق.

وستسهم الاتفاقيتان على توسيع نطاق التعاون الإشرافي بين سوق أبو ظبي العالمي وهيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية، وتوفر إطاراً لتبادل المعلومات بين السلطتين لمساعدة بعضهم البعض في مواكبة التطورات التنظيمية والأخرى المتعلقة بالسوق في نطاق ولاياتهما القضائية.

وعلى جانب التكنولوجيا المالية، توفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون لدعم الابتكار المالي وشركات التكنولوجيا المالية في تعزيز الفهم للإطارات التنظيمية ذات الصلة بكل ولاية قضائية.

بدوره، قال السيد أنت زيجمان، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية: “تسهم التكنولوجيا الرقمية في تطوير الأسواق المالية ومواكبة البيئة العالمية التنافسية. وتعتمد القدرة على التصدي للتحديات المعقدة المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة من قبل البنى التحتية المالية ومقدمي الخدمات المالية، إلى حد كبير على ترتيبات التعاون الدولي الفعالة. ويعد ذلك أمر مهم بشكل خاص للأسواق النامية اليوم. ونحن سعداء بتعزيز التعاون مع سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي، لتطوير أسواقنا المعنية. ونؤكد التزامنا بتسهيل الابتكار في الخدمات المالية من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود مع ثاني أكبر مختبر تنظيمي للتكنولوجيا المالية في العالم والمركز الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ومن جانبه، قال السيد فيليب ريتشارد المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي: “تستخدم التقنيات الرقمية لتوفير الخدمات المالية للمستهلكين عبر الحدود، حيث لعبت كرواتيا دور نشط بشكل خاص في هذا الصدد. ونحن سعداء بترسيخ تعاوننا مع هيئة الخدمات المالية الكرواتية، ونتطلع إلى الشروع في مبادرات من شأنها تحقيق المنفعة المتبادلة، وتعزيز قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا المالية بين الطرفين، كما سنعمل معاً على تشجيع ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا في تطوير حلولهم الإبداعية في أسواق جديدة”.

وتمثل هذه الاتفاقية الجديدة التعاون الثالث والثلاثين لسوق أبو ظبي العالمي مع الجهات التنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية في أكثر من 19 دولة، وذلك بعد تعاونها الأخير مع أستراليا والبحرين وكندا والصين ومصر وإستونيا وفرنسا وهونج كونج والهند واليابان وكازاخستان والكويت ولوكسمبورغ وماليزيا وسنغافورة وسويسرا وداخل دولة الإمارات.

وسيواصل سوق أبو ظبي العالمي خلق مبادرات جديدة والعمل عن كثب مع الجهات المعنية على المستويات المحلية والعالمية لترسيخ مكانته كمركز عالمي مفتوح وشامل للتكنولوجيا المالية لخدمة أبو ظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أوسع.

وعلى صعيد نطاق عمل مديري صناديق الاستثمار البديلة، وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق وهيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية على مذكرة تفاهم هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية لإدارة الاستثمارات البديلة.

وتسمح الاتفاقية لمديري الصناديق في سوق أبو ظبي العالمي بإدارة وتسويق صناديق الاستثمار البديلة (بما في ذلك صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق العقارات) للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بموجب توجيهات مديري صناديق الاستثمار البديلة.

وقال السيد فيليب ريتشارد: “وقعت سلطة تنظيم الخدمات لدى سوق أبو ظبي العالمي بالفعل مذكرات تفاهم توجيهات مديري صناديق الاستثمار البديلة مع السلطات المختصة في 20 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي (من أصل 28). ويبرز توقيع مذكرة التفاهم اليوم جهود كلا السلطتين التنظيميتين لفتح المجال أمام الفرص العابرة للحدود وتسهيل تدفقات الاستثمار عبر الولايات القضائية ما يتيح الوصول إلى مجموعة أكبر من الفرص لكل من المستثمرين وقطاع صناديق الاستثمار”.

وقال السيد أنت زيجمان: “تعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى لهيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية، وأرحب بهذه الخطوة الهامة في تعزيز تدفقات الاستثمار العابر للحدود في مجال صناديق الاستثمار. ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع سلطة تنظيم الخدمات المالية فيما يتعلق بالإشراف على كيانات مديري صناديق الاستثمار البديلة، مع التركيز على حماية المستثمر والسوق والسلامة المالية والحفاظ على الثقة والاستقرار النظامي. وتمثل الاتفاقية لنا بدايةً لمبادرات أخرى تتعلق بالتعاون الدولي مع الهيئات التنظيمية من جهات قضائية غير تابعة للاتحاد الأوروبي تستند إلى اتفاقية توجيهات مديري صناديق الاستثمار البديلة”.