سوق أبو ظبي العالمي وبلدية أم القيوين يعززان التعاون المشترك
وقعت سلطة التسجيل لدى سوق أبو ظبي العالمي اتفاقية تعاون مع دائرة بلدية أم القيوين بهدف تعزيز التعاون المشترك بين إمارتي أبو ظبي وأم القيوين، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الامارات.
وقع الاتفاقية سعادة عبيد سلطان طويرش، مدير عام بلدية أم القيوين بالإنابة، والسيد عبيد مسلم العامري، المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية في سلطة التسجيل لدى السوق.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل سلطة التسجيل ودائرة بلدية أم القيوين على تسهيل تسجيل سندات ملكية العقارات عن طريق تأهيل كيانات سوق أبو ظبي العالمي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشركات ذات الغرض الخاص وشركات التأسيس والمحافظ العقارية وذلك بالتماشي مع قانون الملكية العقارية في إمارة أم القيوين والقواعد والاجراءات الخاصة بدائرة بلدية أم القيوين. وكما تنص الاتفاقية على مراقبة عملية نقل الأسهم في المؤسسات المؤهلة وذلك بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة واستلام شهادة تولي المناصب الصادرة عن سلطة التسجيل.
وتؤكد الاتفاقية أيضاً، على التزام كلا الطرفين بضمان التكامل المؤسسي وما يترتب على ذلك من تعزيز لمكانة دولة الإمارات، ولا سيما ترسيخ مكانة أبو ظبي وأم القيوين كوجهتين اقتصاديتين.
بدوره، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسطلة التسجيل لدى سوق أبو ظبي العالمي: “نسعى في سوق أبو ظبي العالمي لإيجاد حلول لتمكين شركائنا من التوسع والنمو فيما نواصل دعم رؤية قيادتنا الرشيدة الاقتصادية، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، نواصل العمل مع الجهات الحكومية في الدولة لتعزيز روح التعاون وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال.
ستتيح هذه الاتفاقية وصول الكيانات المسجلة في السوق إلى مختلف الولايات القضائية داخل الدولة، كما ستعمل على تعزيز القطاع العقاري في إمارة أم القيوين، بما يسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات”.
ومن جانبه، قال سعادة عبيد سلطان طويرش، مدير عام بلدية أم القيوين بالإنابة: “نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع سوق أبو ظبي العالمي والتي من شأنها تعزيز رؤيتنا للقطاعات المالية والعقارية في إمارة أم القيوين وتسهيل مزاولة الأعمال في منطقتنا. كما تشكل هذه الاتفاقية فرصة استراتيجية لدفع عجلة نمو اقتصاد الدولة وفتح آفاق جديدة للأعمال”.
ويشكل سوق أبو ظبي العالمي ركيزة أساسية في خطط النمو والتنوع الاقتصادي لدولة الإمارات والتزام إمارة أبو ظبي بتعزيز المساهمات الاقتصادية غير النفطية للدولة، باعتباره مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة، وقد وقّع السوق مؤخراً عدة اتفاقيات مماثلة جهات حكومية عدة لرفع مستوى التعاون بين مختلف الإمارات، منها مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي واتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في إمارة عجمان تتيح للكيانات المسجلة في السوق بتملك العقارات في دبي وعجمان.