أصدر سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبو ظبي، أنظمة جديدة للتوظيف لعام 2019 وقواعد مكافآت التعويضات والقيود لعام 2019، لتحل محل الإطار التشريعي السابق فيما يتعلق بمسائل التوظيف. وتأخذ التشريعات الجديدة في الاعتبار المشاورات العامة التي أجريت في وقت سابق من هذا العام لمراجعة وتحسين الإطار التشريعي لـسوق أبو ظبي العالمي فيما يتعلق بالتوظيف.
وستسهم الأنظمة والقواعد الجديدة في تعزيز إطار عمل السوق، الأمر الذي يجعله أكثر جاذبية لكل من أصحاب الأعمال والموظفين، وقد جاءت هذه التعديلات بعد إجراء سلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي دراسات معيارية شملت ولايات قضائية متعددة بما يضمن تطبيق أفضل المعايير في مجال التوظيف في كافة الشركات العاملة في جزيرة الماريه.
وتتضمن التغييرات الرئيسية ما يلي:
- بنود جديدة حول العمل الإضافي للموظفين؛
- ملائمة بنود استحقاقات محددة للموظفين مع البنود المعمول بها خارج نطاق السوق العالمي (بما في ذلك تذاكر طيران العودة والإجازات المرضية)؛
- تعديلات تسمح لأصحاب العمل والموظفين بمزيد من المرونة في التفاوض بشأن فترات الإشعار؛
- أحكام وقائية لتوظيف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة؛
- منح سلطة تقديرية لمحاكم سوق أبو ظبي العالمي لفرض عقوبات على أصحاب العمل في حال عدم دفع مستحقات الموظفين عند فسخ عقد العمل.
وفي معرض تعليقه على الأنظمة والقواعد الجديدة، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبو ظبي العالمي: “يلتزم سوق أبو ظبي العالمي بالتواصل مع أصحاب العمل والموظفين ويعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية وخبراء السوق لتحسين نظام العمل المطبق في جزيرة المارية والذي يعد جزءاً من الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التزام السوق بتبني أفضل الممارسات العالمية ودعم الشركات العاملة في السوق العالمي لإستقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة والحفاظ عليها”.