مركز الإمارات للتحكيم البحري يبرم اتفاقية تعاون مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي
في إطار التعاون مع الجهات المعنية في مجال التحكيم والتحكيم البحري على وجه الخصوص وسعي مركز الامارات للتحكيم البحري لتوفير خدماته في جميع أنحاء الدولة، تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي ، تهدف إلى مواصلة الطرفين العمل على توفير خدمات الحلول البديلة لحل المنازعات في القطاع البحري.
وقع الاتفاقية كل من ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، وليندا فيتز ألان، الرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وذلك في مقر مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي فيأبوظبي.
وقال ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: “نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي ، ونؤمن بأن هذه التعاون يساهم بشكل كبير في تعزيز إمكانية الوصول إلى أفضل الخدمات الرائدة للتحكيم والوساطة في القطاع البحري، وزيادة الوعي حول أهمية هذه الحلول في المنطقة من خلال الفعاليات التي تتيح تبادل المعرفة والخبرات بين المعنيين في القطاع، ما يعَزز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مثالية لخدمات التحكيم في منطقة الشرق الأوسط”.
ومن جهتها، قالت ليندا فيتز ألان، الرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مركز الامارات للتحكيم البحري كونها ستسهم في توحيد الجهود الهادفة لتلبية احتياجات ومتطلبات القطاع البحري في الدولة والمنطقة كافة. وبدوره كمركز مالي دولي، يمثل سوق أبوظبي العالمي مركزاً دولياً للتحكيم يقدم خدماته من خلال مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي الذي يوفر بيئة تحكيم محايدة متاحة لكافة الأطراف. وإننا نتطلع للمزيد من العمل مع مركز الامارات للتحكيم البحري لرفع مستوى خدمات التحكيم والوساطة في المنطقة.”