مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف يمنح محاكم دبي علامة دبي للوقف

جدد مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، محاكم دبي «علامة دبي للوقف»، وذلك تقديراً لمبادراتها الإنسانية والمجتمعية المستمرة في مجالات دعم الوقف التعليمي ومساندة الغارمين والمتعثرين وفتح آفاق جديدة أمامهم.

وتم تسليم شهادة علامة دبي للوقف، بحضور كلٍ من سعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وسعادة طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، وسعادة علي المطوع، أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، والسيدة زينب جمعة، مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وذلك في مقر محاكم دبي.

وحصلت محاكم دبي على العلامة عن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تجاوزت قيمتها 1,154,545 درهم عام 2018، توزعت بين الأوقاف التعليمية ودعم المعسرين والمتعثرين عن سداد رسوم الجامعات، فيما استفاد 41 طالباً بين عامي 2016 و2018 من وقف التعليم الذي تدعمه.

وكانت محاكم دبي أطلقت أيضاً مبادرة “محاكم الخير” لرفع المعاناة عن الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية، والتي نجحت في جمع مبلغ 10 مليون درهم، وساهمت في سداد مبالغ مترتبة على 70 حالة إعسار وتعثر مالي. وتأتي المبادرة انطلاقاً من مفهوم المسؤولية المجتمعية الذي تتبناه المحاكم، وتمت بالشراكة مع القطاعين الحكومي و الخاص لما فيه تقديم العون للمحتاجين وفتح نوافذ الأمل للمتعثرين.

وقال سعادة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف: “حرص المؤسسات على أداء مسؤولياتها المؤسسية المجتمعية يعزز تحقيق البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مطلع العام الجاري والذي ينص على تحقيق نمو سنوي في العمل الخيري والإنساني يعادل معدلات النمو الاقتصادي الذي نحققه. وفي هذا السياق لا بد من تكريم مختلف الجهات الحريصة على دعم الوقف ومد يد العون والمساندة لكل من يحتاجها.”

من جانبه قال سعادة طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي: “ان حصول محاكم دبي على علامة دبي للوقف يمثل حافزا جديدا لها للتقدم نحو تعزيز جهودها التي تهدف الى خدمة المجتمع، وتحقيق مستوى عالٍ من الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، والعمل على الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي، وستعمل الدائرة على إطلاق المزيد من المبادرات المجتمعية الرائدة لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة، ونتطلع أن يحقق تعاوننا مع العديد من الجهات نتائج ملفتة تعمل على المساهمة في تنمية المجتمع”.

بدوره قال سعادة علي المطوّع، أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف إن تعاون مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على المساهمة في دعم الوقف الذي يعود ريعه لخدمة المجتمع ومساندة شرائحه الأكثر حاجة يسهم في تعزيز النسيج المجتمعي، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وفي مقدمتها إرساء دعائم مجتمع متماسك متلاحم ومتضامن. ومنح محاكم دبي على علامة دبي للوقف يؤكد الأثر الإيجابي للمبادرات الوقفية والخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسات المسؤولة مجتمعياً ويشجع المزيد منها على تعزيز ثقافة الوقف وترسيخها كممارسة مستدامة.”