أوليفر وايمان تسلط الضوء على سبل تعزيز حوكمة المخاطر الرئيسية في دول الخليج
- تقرير جديد يسلط الضوء على آليات التغلب على التحديات والمخاطر الرئيسية على كافة الأصعدة في المجتمع
أشارت شركة الاستشارات الاستراتيجية ’ أوليفر وايمان‘- في تقريرها الصادر حديثاً بعنوان “القدرة على مواجهة الأزمات في الخليج: كيف يمكن لدول مجلس التعاون تعزيز حوكمتها للمخاطر الكبيرة”، والصادر بالتعاون مع ’ مركز المخاطر العالمي‘ لشركة ’مارش آند ماكلينان‘- إلى المخاطر المحدقة بكل دول من دول مجلس التعاون على حدا والجهود المبذولة للتعامل معها. كما يسلط الضوء على الإجراءات الثلاث الأبرز التي من شأنها مساعدة الحكومات على تحسين آليات صناعة القرار وتوزيع الموارد بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات والأمن على المدى الطويل.
ويوصي التقرير بثلاثة إجراءات رئيسية:
- إنشاء وحدات متخصصة في إدارة المخاطر (حوكمة المخاطر) كجزء أساسي من الحكومات، تتمثل مهمتها في تنسيق جهود التعامل مع المخاطر ودعم برامج تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في القطاع العام وخارجه.
- تطوير استراتيجيات من شأنها تشجيع الشركات والعائلات والمؤسسات لتأخذ على عاتقها مسؤوليات جديدة في التعامل مع المخاطر ضمن إطار جهد مجتمعي شامل.
- تعزيز قدرة البنى التحتية الرئيسية على مواجهة الأزمات عبر رفع التوقعات بخصوص الموثوقية والأمن، والاستثمار في الأصول الجديدة بهدف تجنب الأزمات المستقبلية بشكل استباقي.
وقال أنشو فاتس، الشريك ورئيس قسم القطاع العام لفرع الشرق الأوسط: “لا تقتصر المخاطر السائدة في دول الخليج على التحديات العالمية، وإنما تشمل أيضاً عوامل الخطر الإقليمية المرتبطة بالمنطقة. نشهد اليوم تنامي إدراك قادة الخليج لأهمية الحوكمة المدروسة للمخاطر ودورها في بناء القدرة على مواجهة الأزمات، ولكن لا بد من تجسيد هذا الإدراك على شكل برامج ملموسة تشمل مختلف الهيئات والإدارات الحكومية، وقطاع الأعمال، وصولاً إلى المواطنين، إذ لا بد من تطبيق هذه البرامج بنجاح كي تضمن هذه الدول استدامتها على المدى الطويل”.
وأضاف فاتس: “تتباين التحديات الاستراتيجية بين الطبيعة المناخية والسكانية المعقدة للمنطقة، والطلب على الغذاء والطاقة والماء، والمخاطر الصحية، والتهديدات الخطيرة، وصولاً إلى تزايد الهجرة بين دول المنطقة. وتتمثل الوسيلة الوحيدة لإدارة هذه المخاطر في وضع وتطبيق أُطر حوكمة مناسبة تُعطي الحكومات صورة شاملة عمّا يجب القيام به”.
وفي حين طورت الحكومات آليات ناجحة للاستجابة للطوارئ بهدف ضمان سلامة وأمن مواطنيها، فإن إدارة المخاطر تعتبر مفهوم جديد نسبياً، لذا ينوّه التقرير إلى أن إنشاء أطر وطنية لحوكمة المخاطر يتطلب تضافراً للجهود على أعلى المستويات، مع تحديد عوامل الخطر وتقييمها والسعي للحد منها واتخاذ الاستعدادات اللازمة لكافة المخاطر بغض النظر عن طبيعتها.